أحزاب المعارضة الجزائرية تقيّم إجراءات تبون لحلّ المشاكل الاقتصادية

قدّمت أحزاب المعارضة الجزائرية تقديرات مغايرة لطبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، معتبرة أن هناك تراجعاً للمقدرة الشرائية ونسق الحركية الاقتصادية، مقارنة بالتقديرات الإيجابية التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون للمؤشرات الدالة على تطور الاقتصاد الوطني وتحسن المقدرة المعيشية في الجزائر.

وأشار السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية) يوسف أوشيش خلال ندوة بمناسبة عيد العمال، اليوم السبت، إلى الوضع الاجتماعي المتردي في البلاد، معتبرا أن "الإجراءات الضرورية المتخذة، غير كافية لوقف انهيار القدرة الشرائية لمواطنينا، توازيا مع التآكل الذي تتعرض له العملة الوطنية؛ والارتفاع المستمر لمستويات التضخم".

وعزى أوشيش هذه الأوضاع إلى "غياب مشروع وطني متفق عليه واضح المعالم ومحدد الأهداف"، وكذلك إلى "الأحادية في اتخاذ القرارات والإمعان في إغلاق المجالات السياسية والإعلامية والتضييق على كل أشكال الانتظام الحر للمجتمع، ما يعرّض التماسك الاجتماعي إلى الخطر". خاصة في ظلّ ما وصفه بـ"التراجع الرهيب للممارسة الإعلامية والغلق المبرمج للمجتمع والتسيير الأمني لشؤونه، فإنه من الواجب مواصلة النضال من أجل الدفاع عن قيم حرية التعبير ضد كل ما يمسها، سواء تعلق الأمر بتكميم الأفواه أو سياسات ازدواجية المعايير".

 واعتبر أن "مواجهة المخاطر المحدقة ببلادنا على حقيقتها وخطورتها، لن تكون ذات جدوى إلا في مناخ من الانفتاح وبالارتكاز على خطاب من المصارحة والحقيقة". ويعتقد سكرتير جبهة القوى الاشتراكية أن "الأولوية الآن هي للتهدئة والتوقف عن كل أشكال السياسات القمعية"، وخصوصاً أن الجزائر تستعدّ لاستحقاق رئاسي بعد أربعة أشهر.

يعتقد سكرتير جبهة القوى الاشتراكية أن "الأولوية الآن هي للتهدئة والتوقف عن كل أشكال السياسات القمعية"

 وقال في هذا السياق: "كنا نرغب في إجراء هذه الانتخابات في أجواء من الانفتاح والنقاش الحرّ، حيث إن هذا الموعد الهام يعدّ فرصة لفتح نقاش وطني، ويجب أن يشكل للبلد فرصة لمنح شرعية أكبر للمؤسسات وبالتخلص من الارتجال وبتجاوز العراقيل التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وكان الرئيس الجزائري قد قدّم خلال لقاء عمّالي، لائحة ما اعتبرها مكاسب ونتائج إيجابية حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وجعلت منه ثالث اقتصاد في أفريقيا، بفضل نسبة نمو بلغت 4.2 بالمائة. وقال تبون إنّ الناتج المحلي الإجمالي انتقل من 164 مليار دولار سنة 2015 إلى 260 مليار دولار في أواخر 2023. وتوقع أن يصل إلى 400 مليار دولار بحلول 2027، وبقيمة احتياطي الصرف التي بلغت قرابة 70 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات سبعة مليارات دولار، وتسجيل 100 طلب للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى حوالي سبعة آلاف مستثمر جزائري، وهو ما يمكّن من خلق حوالي 200 ألف منصب عمل. وتعهد تبون بزيادة الحد الأدنى للأجور وبإدراج زيادات جديدة على الأجور ورفع قيمة العملة الوطنية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية الجزائرية بين المعارضة والموالاة

أكبر أحزاب المعارضة الجزائرية تتوسم خيراً في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وفي نفس الاتجاه، أعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر أحزاب المعارضة الجزائرية في البرلمان في بيان صدر أمس "انحيازها التام إلى كلّ المطالب الاجتماعية والنقابية المرتبطة بتحسين الإطار المعيشي للعمال، ودعم القدرة الشرائية المتقهقرة في ظل التحولات الاقتصادية الجارفة والتوازنات المالية الصعبة، وأيضا على ضرورة ترقية الحوار الاجتماعي وتأطير العمل النقابي والإسراع في استكمال القوانين الأساسية لمختلف الفئات لصون حقوق العمال، وتحصين بيئة العمل".

 واعتبرت الحركة التي تحوز أكبر كتلة معارضة في البرلمان أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، يتعين أن تكون "فرصة لتطوير البدائل السياسية والاقتصادية والتنموية الكفيلة بالوصول إلى الجزائر المنشودة النامية والمتطورة والمزدهرة في إطار التدافع المانع للفساد والاستبداد". حيث تستعد الحركة لتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية، للمرة الأولى منذ انتخابات عام 1995.

وفي السياق، وجه حزب العمال في بيانه الأخير الذي أصدره بمناسبة عيد العمال، انتقادات حادة للسياسات الحكومية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، واعتبر أن "الزيادات في أجور موظفي الوظيفة العمومية والمتقاعدين وغيرهم من الفئات الهشة من العمال لا ترقى إلى مستوى معالجة التآكل غير المنقطع للقدرة الشرائية للعمال وأسرهم، خاصة وأن عمال القطاعين الاقتصادي والخدماتي قد استبعدوا تمامًا من هذه الزيادات".

 وأكد الحزب اليساري أن "مسألة القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع لا تزال عالقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المنتجات. ومن هنا تأتي الحاجة الملحة إلى رفع الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور للعمال بشكل عام، وزيادة قيمة النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي، واعتماد مبدأ السلم المتدرج للأجور والمعاشات التقاعدية لإلغاء الآثار المدمرة للتضخم"، إضافة إلى "إلغاء القوانين النقابية التقهقرية التي تضع عقبات أمام الحق في التنظيم والممارسة الحرة للحريات النقابية أو إعادة صياغتها بالكامل".